به گزارش قدس آنلاین، سرانجام روز شنبه نتیجه دهمین دوره انتخابات اتاق‌های بازرگانی مشخص شد. این نهاد که به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین و رسمی‌ترین نهادهای بخش خصوصی است، در برخی مقاطع با دوری از جهت‌گیری‌های سیاسی، توانسته عنوان «پارلمان بخش خصوصی» را یدک بکشد؛ اما در یک‌دهه اخیر با ورود برخی چهره‌های رسانه‌ای و سلبریتی‌ها به اتاق، بعضا افراد با اظهارنظرهایی که علیه منافع ملی داشته‌اند، به اپوزیسیون نظام و حاکمیت تبدیل شده‌اند.

این درحالی است که قانون تشکیل اتاق‌های بازرگانی، این نهاد را مشاور دولت و سران قوا معرفی کرده و برای وظایفی که به آن سپرده، مبالغ کلانی نیز درنظر گرفته که باید این مبالغ صرف تسهیل امور بخش خصوصی در حوزه تولید و تجارت شود. نگاهی به انتخابات اخیر اتاق‌های بازرگانی نشان می‌دهد فارغ از پیروزی یا شکست یک یا چند گروه و برخلاف ادعای برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب که قبل از انتخابات مدعی مهندسی انتخابات از سوی دولت بودند، چندین اتفاق خوب در انتخابات اخیر رخ داده که شاید این امر منجر به تغییر و تحولاتی در اتاق‌های بازرگانی شود.

اولین اقدام خوب دولت، تغییر آیین‌نامه انتخابات اتاق بازرگانی در ماه‌های اخیر بود که باعث شد فعالان اقتصادی واقعی بتوانند وارد گود انتخابات شوند. مورد دوم، جلوگیری از ورود افراد سیاسی و مجموعه‌های دولتی و نزدیک به دولت به‌عنوان کاندیدا در انتخابات اتاق بازرگانی است. مورد سوم، شفافیت لیست رأی‌دهندگان در هر ‌اتاق استانی بود. اما این اقدامات پایان کار نبوده و ضروری است اعضای راه‌یافته به اتاق‌های بازرگانی هم ۵ زمینه را برای تحول در این نهاد پیگیری کنند که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

مشارکت ۳۵ درصدی در انتخابات اتاق‌های بازرگانی

مقایسه آمارهای سامانه انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نشان می‌دهد برای دهمین دوره انتخابات اتاق‌های بازرگانی، تعداد ۳۳ هزار و ۵۵۹ شخص حقیقی و حقوقی واجد شرایط بوده‌اند، همچنین براساس آمارهای مختلف، مجموع دارندگان کارت‌های عضویت و بازرگانی حدود ۵۷ هزار نفر بوده که ظاهرا بیش از ۲۳ هزار کارت عضویت فاقد شرایط رای‌دهی بوده است؛ اما در بین ۳۳ هزار و ۵۵۹ شخص حقیقی و حقوقی که حائز شرایط رای‌دهی بودند، گفته می‌شود ۲۸ هزار نفر با کارت بازرگانی و مابقی با کارت عضویت حائز رای‌دهی شده‌اند.

اما نکته قابل تامل اینکه از مجموع ۳۳ هزار و ۵۵۹ نفری که در دهمین دوره انتخابات اتاق‌های بازرگانی کل کشور حائز شرایط رای‌دهی بوده‌اند، تعداد ۱۱ هزار و ۸۰۸ نفر رای داده‌اند، به‌عبارتی، نرخ مشارکت در انتخابات دور دهم اتاق ۳۵ درصد بوده است. 

۸۵ درصد اعضای اتاق تهران رای ندادند

مقایسه تعداد حائزین شرایط رای‌دهی و تعداد مشارکت‌کنندگان در انتخابات اتاق‌های بازرگانی نشان می‌دهد میانگین مشارکت در انتخابات کل اتاق‌های کشور حدود ۳۵ درصد بوده است. اتاق‌های بازرگانی بجنورد، گرگان، یاسوج، بیرجند، آبادان، ایلام، اردبیل و سنندج به ترتیب با ۸۲، ۸۰، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳ و ۷۱ درصد، بالاترین نرخ مشارکت را به خود اختصاص داده‌اند.

در اتاق‌های استان‌های صنعتی همچون بوشهر، اراک، تبریز، اهواز، قم، اصفهان، کرمان و یزد نیز میزان مشارکت به ترتیب ۶۷، ۶۴، ۶۳، ۵۸، ۵۵، ۵۳ و ۴۵ درصد بوده است. مشارکت ۴۵ تا ۶۷ درصدی اتاق‌های استان‌های برخوردار کشور نرخ مشارکت نسبتا بالایی محسوب می‌شود و نشان از این دارد که در این استان‌ها اشخاص دارنده کارت‌های عضویت و بازرگانی علاوه‌بر اینکه سرنوشت اتاق بازرگانی برای آنها مهم بوده، شاید این شائبه را نیز در ذهن تقویت کند که در استان‌هایی که کمترین مشارکت وجود دارد، کارت‌های بازرگانی و عضویت چندان هم دست فعالان اقتصادی واقعی نیست و انبوهی از کارت‌های اجاره‌ای در این استان‌ها مشغول فعالیت هستند.

طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی سامانه انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، کمترین نرخ مشارکت نیز مربوط به اتاق‌های تهران با ۱۵ درصد، کرج با ۲۰ درصد، ، سمنان ۲۳ درصد، رشت ۲۷ درصد، خرم‌آباد ۲۸ درصد، مشهد ۳۴ درصد و اتاق‌های بندرعباس و شیراز هم هر کدام با ۳۸ درصد بوده است. 

شکست ائتلاف اتاق شفاف از دشمن فرضی!

در کنار تمرکز شدید مراکز صنعتی، بازرگانی، خدماتی و اداری و فرهنگی در استان تهران، به واسطه تمرکز ۴۵ درصد از صاحبان کارت‌های عضویت و بازرگانی در اتاق تهران، این اتاق عملا مهم‌ترین و اثرگذارترین اتاق کشور در تصمیمات اتاق ایران است. شاید بیراه نیست که در رسانه‌ها و در بین فعالان اقتصادی که تحولات اتاق بازرگانی را دنبال می‌کنند، وضعیت انتخابات اتاق تهران بیش از سایر اتاق‌ها پیگیری می‌شود.

طبق آمارهای سامانه انتخابات اتاق بازرگانی ایران از کل ۳۳ هزار و ۵۵۹ شخص حقیقی و حقوقی واجد شرایط انتخابات اخیر، ۱۴ هزار و ۹۵۳ نفر دارای کارت عضویت و کارت بازرگانی اتاق تهران بوده‌اند؛ اما برای ۴۰ کرسی اتاق بازرگانی تهران گرچه چندین ائتلاف در حال رقابت بودند، سرانجام با اتحاد سه ائتلاف شامل پیشگامان تحول، اتاق نوین و مجمع فعالان توسعه اقتصادی و برخی از اشخاص با محوریت یحیی‌آل‌اسحاق، این سه گروه با تشکیل ائتلاف «اتاق شفاف» به مصاف ائتلاف «برای فردا» رفتند که با پیروزی اخیر، سه دوره پیاپی کلیددار اتاق بازرگانی تهران بوده است.

نگاهی به آمار و ارقام رای دو ائتلاف رقیب در انتخابات اخیر نشان می‌دهد دلیل شکست ائتلاف «اتاق شفاف» را باید در درهم شکستن اتحاد سه ائتلاف جست‌وجو کرد، چراکه هرچند از حدود ۲۲۰۰ رای اخذشده، ائتلاف «برای فردا» با کمتر از ۵۰ درصد آرا پیروز انتخابات شده؛ اما بالاترین رای ائتلاف اتاق شفاف ۴۴۶ رای بوده و اکثریت کاندیداهای این ائتلاف ۳۰۰ تا ۳۵۰ رای کسب کرده‌اند.

به عبارتی، بیش از ۵۰ درصد آرایی که دور از دسترس ائتلاف «برای فردا» بوده، بین سه گروهی که ائتلاف «اتاق شفاف» را تشکیل داده بودند، تقسیم شده درحالی‌که باید طبق توافق این سه ائتلاف، همه این رای‌ها به سبد ائتلاف اتاق شفاف می‌رفت. آنچه واضح است، جریان منتقد اتاق ابتدا از خودش شکست خورده و در مرحله بعدی از ائتلاف برای فردا.

به نظر می‌رسد ائتلاف اتاق شفاف فرصت کافی برای ایجاد همگرایی بین اعضا و اتحاد با سه ائتلاف برای مصاف با ائتلاف حاکم بر اتاق نداشته است. برخلاف ائتلاف اتاق شفاف، جریان رقیب آنها که از چندین دوره برای منافع جمعی دور هم جمع شده‌اند، نشان دادند تمرین خوبی برای دستیابی به منافع مشترک حول یک ائتلاف دارند. 

لزوم ۵ تحول در اتاق‌های بازرگانی

نقدهای زیادی به اتاق‌های بازرگانی وجود دارد. این نقدها عمدتا از سوی منتقدان عضو اتاق‌های بازرگانی مطرح شده و اوج آن در انتخابات اخیر بوده است. نگاهی به اظهارات منتقدان نشان می‌دهد به‌طور کلی ۵ نقد به عملکرد اتاق بازرگانی مطرح می‌شود که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود.

۱- توجه به شفافیت در اتاق بازرگانی:

گرچه در برخی از اتاق‌های استانی و حتی اتاق‌های مشترک صورت‌های مالی عملکرد اتاق سالانه ارائه می‌شود؛ اما در اتاق بازرگانی تهران و اتاق ایران که بالاترین گردش مالی وجوه دریافتی(یک در هزار، سه در هزار، ۴ در هزار و سایر درآمدهای اتاق) وجود دارد؛ تصویب بودجه، گزارش تفریغ بودجه، صورت‌های مالی سالانه همیشه دور از دسترس افکار عمومی و حتی اعضای اتاق بازرگانی بوده و در دورهمی هیات نمایندگان بحث و بررسی می‌شود.

به عبارتی اعضای اتاق بازرگانی که بعضی از آنها حتی ژست اپوزیسیون دولت و نظام را هم به خود می‌گیرد و همواره طلبکارانه از عدم شفافیت در نظام اقتصادی کشور انتقاد می‌کنند، به جز سال ۱۳۹۷ که فقط چند صفحه از صورت مالی را به‌صورت عمومی منتشر کرده‌اند، پس از آن با حداقل شفافیت در اتاق هم مخالفت کرده و این موضوعی است که همواره منتقدان به آن اعتراض داشته‌اند. 

۲- دست رد به پدرخوانده‌ها:

یکی دیگر از نقدها به عملکرد اتاق‌های بازرگانی نقش پررنگ پدرخوانده‌هاست. این افراد معمولا در دوره‌های مختلف سعی کرده‌اند با حذف منتقدان، موارد خاصی را که مدنظرشان هست، در اتاق پیگیری کنند، امری که مانع جدی در مقابل تحول در اتاق بازرگانی است. این افراد در دوره‌های مختلف در اتاق حاضر بوده؛ اما با شرایطی که امسال برای تایید صلاحیت‌ها اعمال شد، مشخص شد این افراد حتی فاقد حداقل‌های فعالیت‌های اقتصادی هستند.

به هر حال در دوره جدید فعلا پدرخواننده‌ها اغلب خارج از اتاق بازرگانی بوده و به نظر می‌رسد اگر اعضای راه‌یافته به اتاق مصمم به تغییر و تحول در اتاق بازرگانی باشند، می‌توانند خارج از چهارچوب‌های پدرخوانده‌ها فعالیت کنند، مگر اینکه به‌واسطه قرار گرفتن در لیست ائتلاف‌ها، این افراد خود را بدهکار و مدیون پدرخوانده‌ها بدانند که در آن صورت نباید انتظار تحول در اتاق را داشت. پرواضح است اتاق بازرگانی اگر می‌خواهد روی تحول را به خود ببیند، باید ضمن سرپیچی از پدرخوانده‌ها و حتی رویگردانی از چهره‌های تکراری و سنتی اتاق، پوست‌اندازی کند. لازمه این تحول نیز جوانگرایی است.

۳- لزوم بازگشت اتاق به ریل اصلی:

اتاق‌های بازرگانی طبق قانون منابعی را در قالب یک، سه و چهار در هزار از فعالان اقتصادی دریافت می‌کنند. گرچه کل مبالغ دریافتی همه اتاق‌های بازرگانی به دلیل فقدان شفافیت چندان مشخص نیست؛ اما در سال جاری فقط بودجه اتاق بازرگانی ایران ۱۳۳۲ میلیارد تومان است. همچنین این اتاق ۱۴۰۰ میلیارد تومان نیز در حساب‌های خود سپرده نگهداری می‌کند.

با توجه به اینکه اتاق‌های استانی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد از مبالغ دریافتی خود را به حساب اتاق ایران واریز می‌کنند، مجموع مبالغ دریافتی اتاق‌های بازرگانی سالانه ارقام قابل‌توجهی را به خود اختصاص می‌دهد. منتقدان عملکرد اتاق بازرگانی می‌گویند این مبالغ از جیب مردم دریافت می‌شود؛ چراکه با عناوینی همچون مالیات و ارزش افزوده و غیره مردم برای خرید کالا و خدمات پرداخت می‌کنند.

پس ضروری است اتاق‌های بازرگانی این مبالغ را اولا شفاف اعلام کنند و ثانیا دقیقا اعلام کنند که در کجا هزینه شده است؛ چراکه طبق قانون فعالان اقتصادی در قبال پولی که به اتاق بازرگانی می‌دهند باید خدمات مشاوره‌ای، آموزش، حمایت معنوی، حمایت حقوقی و سایر تکالیفی که قانون درقبال دریافت این منابع برای اتاق تعیین کرده را دریافت کنند.

همچنین اتاق بازرگانی باید این مبالغ را در راستای بازاریابی برای صادرات، مطالعه بازارهای صادراتی و تشکیل نمایشگاه‌ها و امثال آن هزینه کند. این درحالی است که طی چند دوره‌ای که ائتلاف برای فردا در اتاق بازرگانی ایران و تهران حضور داشته، بخش قابل‌توجهی از منابع دریافتی صرف خرید و ساخت ساختمان‌های لاکچری و خرید خودرو و غیره شده که در راستای عملکرد اتاق نیست.

۴- حذف پلیس بد از اتاق: 

یکی دیگر از نقدها به اتاق‌های بازرگانی تبدیل کمیته انضباطی اتاق به یک نهاد شبه‌قضایی است. منتقدان می‌گویند برخلاف قانون و به‌رغم اینکه نماینده‌ای از قوه قضائیه در کمیته انضباطی اتاق نیست روسای اتاق‌ها از ابزار کمیته انضباطی برای مجازات منتقدان استفاده کرده و با تعلیق عضویت و سایر ابزارهای غیرقانونی، هرگونه فضای نقد و انتقاد را می‌بندند.

۵- تغییر هویت از اپوزیسیون به مشاوران نظام اقتصادی: 

یکی از شاخصه‌های قابل‌تامل در عملکرد اتاق‌های بازرگانی در دوره‌های اخیر، تغییر هویت برخی از چهره‌های رسانه‌ای اتاق‌های بازرگانی از مشاوران دولت و کشور، به اپوزیسیون بوده است. این سلبریتی‌های اتاق بازرگانی که عمدتا در سه دوره اخیر به اتاق‌های بازرگانی راه یافته‌اند در کنار اینکه خود هیچ نقدی به عملکردشان را نمی‌پذیرند، در مقاطع مختلف همچون اپوزیسیون خارج نکاتی را بر زبان آورده‌اند که کاملا خلاف منافع ملی بوده است. این درحالی است که قوانین تشکیل اتاق‌های بازرگانی این نهاد را یکی از مشاوران حاکمیت و دولت ذکر کرده‌اند.